- اشارة
- اشاره
- کتاب النکاح
- [المقصد الاول]
- اشاره
- الأول فی المقدّمات
- اشاره
- أمّا آداب النکاح:
- فمنها: اختیار البکر من النساء
- و منها: أن یقصد بالنکاح اتّباع السنّة
- و منها: أنّ بعد قصد السنّة بالنکاح یتبعها فی تعیین الزوجة
- و منها: أن یصلّی قبل تعیین المرأة رکعتین
- و منها: إیقاع العقد معلنا فی حضور شاهدین.
- و منها: أن یخطب الزوج أو ولیّه أو وکیله أمام العقد
- و منها: إیقاعه لیلا.
- و منها: أن یجتنب إیقاعه و القمر فی برج العقرب.
- و أمّا آداب الدخول بالزوجة:
- الفصل الثانی فی بعض الأحکام و اللواحق لهذا الباب
- اشاره
- المسألة الأولی: الأصل و إن کان جواز نظر کلّ أحد إلی کلّ شیء
- المسألة الثانیة: یستثنی ممّا مرّ من حرمة النظر مواضع:
- منها: نظر الرجل إلی امرأة یرید نکاحها
- و منها: نظره إلی وجه أمة یرید شراءها
- و منها: النظر إلی وجوه أهل الذمّة و شعورهنّ و أیدیهنّ
- و منها: النظر إلی ما عدا العورة من المحارم اللاتی یحرم نکاحهنّ مؤبّدا
- و منها: النظر إلی وجه سائر النساء الأجنبیّات و أکفّهنّ
- و منها: نظر المملوک و لو کان فحلا إلی مالکته.
- و منها: نظر الخصیّ إلی غیر محارمه
- فروع:
- أ: الظاهر عدم الخلاف فی تحریم مسّ ما یحرم النظر إلیه
- ب: الظاهر جواز النظر إلی کلّ ما لا یجوز النظر إلیه
- ج: یجوز النظر إلی وجوه البرزة اللاتی لا یتستّرن و لا ینتهین
- د: کلّ ما ذکر فیه جواز النظر فقد قیّده الأکثر بعدم التلذّذ و الریبة
- ه: لا ریب فی جواز النظر إلی ثیاب النساء الأجنبیّات و جلابیبهنّ
- و: کلّما ذکر فیه جواز نظر الرجل إلی المرأة یجوز فیه العکس.
- ز: یجوز للرجل أن ینظر إلی مثله ما عدا العورة
- ح: یجوز نظر کلّ من المرء و المرأة إلی الآخر و مسّه له
- ط: الأجزاء المنفصلة- کالشعور
- المسألة الثالثة: ذهب جماعة إلی تحریم سماع صوت الأجنبیّات
- المسألة الرابعة: یجوز الوطء فی دبر الزوجة و الأمة
- المسألة الخامسة: الظاهر عدم الخلاف فی جواز العزل عن الأمة و الدائمة مع إذنها
- المسألة السادسة: لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر
- المسألة السابعة: لا یجوز الدخول بالمرأة قبل إکمالها تسع سنین.
- المسألة الثامنة: یکره للمسافر أن یدخل إلی أهله من سفره لیلا.
- الفصل الثالث فی النکاح الدائم
- اشاره
- الفصل الأول فی العقد
- اشاره
- المسألة الأولی: تجب فی النکاح الصیغة
- المسألة الثانیة: یشترط فی العاقد- سواء کان أحد الزوجین أو وکیله أو ولیّه- الکمال بالبلوغ و العقل.
- المسألة الثالثة: یشترط فی صحّة النکاح تعیین الزوج و الزوجة
- مسألة: المعتبر فی التعیین: القصد
- المسألة الرابعة: اختلفوا فی ثبوت ولایة الأب علی البکر البالغة
- المسألة الخامسة: لا ولایة فی النکاح لأحد علی أحد، سوی الأب و الجدّ له
- المسألة السادسة: ولایة الأب و الجدّ [1] ثابتة علی الصغیرة و الصغیر
- المسألة السابعة: لا یجوز تزویج فاسد العقل لسفه أو جنون
- المسألة الثامنة: ولایة الملک ثابتة للمولی علی رقیقه
- المسألة التاسعة: فی ولایة الوصیّ للأب أو الجدّ له فی النکاح للصغیر أو الصغیرة
- المسألة العاشرة: الحقّ: ولایة الوصیّ فی النکاح للبالغ فاسد العقل
- المسألة الحادیة عشرة: لا ولایة للحاکم- و المراد به فی زمان الغیبة: نائب الإمام العام- علی من له أب أو جدّ
- المسألة الثانیة عشرة: یصحّ توکیل کلّ من الزوجین أو ولیّهما أو أحدهما فی عقد النکاح.
- المسألة الثالثة عشرة: لو وکّلت أحدا فی التزویج للغیر نصّا أو ما فی حکمه لا یجوز للوکیل تزویجها لنفسه
- المسألة الرابعة عشرة: هل یجوز للوکیل تولّی طرفی العقد
- المسألة الخامسة عشرة: لو ادّعی رجل زوجیّة امرأة:
- المسألة السادسة عشرة: لو ادّعت امرأة زوجیّة رجل
- المسألة السابعة عشرة: لو ادّعت امرأة مزوّجة زوجیّة رجل آخر:
- المسألة الثامنة عشرة: لو اجتمعت دعویان غیر ممکن الاجتماع صدقهما فی الزوجیّة:
- مسألة: الظاهر وجوب مراعاة الولیّ عدم المفسدة فی النکاح.
- مسألة: لا یشترط فی تزویج المولّی علیها أن یکون بمهر المثل
- مسألة: لو زوّج الولی المولّی علیه بأکثر من مهر المثل:
- مسألة: لو زوّج الولیّ الأنثی أو الذکر بمن فیه أحد العیوب الموجبة للفسخ
- مسألة: لو زوّجها الولیّ بغیر کفو:
- مسألة: الوکیل إن کان مقیّدا تجب علیه متابعة القید
- مسألة: النکاح الفضولی صحیح غیر لازم
- مسألة: لا تنکح الأمة إلّا بإذن المولی
- مسألة: لو أذن المولی لعبده فی التزویج:
- مسألة: إذا زوّج الولیّ المولّی علیه ثبت من جهته التوارث
- مسألة: التزویج الفضولیّ إمّا یکون من طرف واحد أو الطرفین.
- المقصد الثانی فی أسباب التحریم
- اشاره
- الفصل الأول فی النسب
- الفصل الثانی فی الرضاع
- اشاره
- المقدّمة
- البحث الأول فی شروط الرضاع الشرعی الموجب للتحریم
- اشاره
- الشرط الأول: أن یکون اللبن حاصلا من وطء مجوّز شرعا
- الشرط الثانی: أن یکون اللبن من ذات ولد.
- الشرط الثالث: أن تکون المرضعة حیّة.
- الشرط الرابع: أن یبلغ مقدارا معیّنا.
- الشرط الخامس: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین و قبل استکمالهما.
- الشرط السادس: أن تکون الرضعة کاملة فی الرضعات العددیّة و الزمانیّة.
- الشرط السابع: أن لا یفصل بین الرضعات رضاع من امرأة أخری فی الرضعات العددیّة.
- الشرط الثامن: أن یرتضع من الثدی.
- الشرط التاسع: أن یرتضع المرتضع الحدّ المعتبر من لبن فحل واحد من مرضعة واحدة.
- الشرط العاشر- و هو شرط لحصول التحریم بالاخوّة الرضاعیّة بین المرتضعین.
- البحث الثانی فی بیان المحرّمات بالرضاع بعد استکمال الشرائط
- اشاره
- المقدّمة فی بیان معنی قوله: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»
- المطلب الأول فی بیان من یحرم
- المطلب الثانی فی ذکر من اختلفوا فی حرمته و لیس بمحرم
- البحث الثالث فی سائر الأحکام المتعلّقة بالرضاع
- الفصل الثالث فی المصاهرة
- اشاره
- الفصل الأول فی الحرمة الحاصلة بالمصاهرة الحقیقیّة
- اشاره
- القسم الأول: فی بیان من یحرم نکاحها بمجرّد العقد عینا.
- القسم الثانی: فی بیان من یحرم نکاحها بمجرّد العقد خاصّة علی غیرها
- القسم الثالث: فی بیان من یحرم نکاحها بمجرّد العقد خاصّة جمعا لا عینا
- اشاره
- المسألة الأولی: یحرم الجمع فی النکاح بین امرأة عقد علیها أولا و بین بنت أختها
- اشاره
- فروع:
- أ: الأقرب [اختصاص الحکم بتحریم الجمع بینهما بالزوجیّة]
- ب: و فی اعتبار استئذان العمّة و الخالة الحرّتین لو أدخل علیها بنت الأخ
- ج: یجوز إدخال العمّة أو الخالة علی بنت الأخ أو الأخت
- د: یعمّ الحکم العمّة و الخالة الرضاعیّتین أیضا
- ه: هل یختصّ الحکم بالبنتین؟
- و: لو کانت عنده العمّة أو الخالة فبادر إلی العقد علی بنت الأخ
- ز: لا فرق فی بطلان العقد بدون الإذن بین علم الزوج و الزوجة
- ح: لو تزوّج رجل أحد البنتین المذکورتین، ثمَّ تنازع مع زوجته السابقة
- ط: القدر المعتبر فی صحّة العقد هو رضاء العمّة أو الخالة
- ی: هل المعتبر الرضاء حال العقد واقعا؟
- یا: رضاء العمّة أو الخالة أعمّ من أن یکون من تلقاء أنفسهما
- یب: اعتبار رضاها یعمّ عقد الدوام و الانقطاع من الجانبین
- یج: لو طلّق العمّة أو الخالة بائنا یجوز تزویج البنتین بدون رضاهما
- ید: قد عرفت جواز عقد العمّة أو الخالة علی بنت الأخ و الأخت
- الفصل [الثانی] [1] فی بیان من یحرم بالوطء
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه الجزء 16
اشاره
سرشناسه : نراقی، احمدبن محمد مهدی، 1185-1245ق.
عنوان و نام پدیدآور : مستند الشیعه فی احکام الشریعه/ تالیف احمدبن محمدمهدی النراقی؛ تحقیق موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.
مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البیت (علیهم السلام) لاحیاء الثرات، 1415ق. = 1373-
مشخصات ظاهری : ج.
فروست : موسسه آل البیت لاحیاء التراث؛ 156، 157، 158، 160، 165، 166، 167، 168، 171، 242.
شابک : 2500ریال: ج.1 964-5503-75-2 : ؛ : ج.3: 964-5503-78-7 ؛ 4000 ریال: ج.5: 964-5503-80-9 ؛ 4000 ریال (ج.6) ؛ 4000 ریال (ج.7) ؛ 5000 ریال: ج.8 964-5503-83-3 : ؛ 5000 ریال: ج.10 964-319-014-5 : ؛ 6000 ریال: ج.11 964-319-015-3 : ؛ 5500 ریال: ج.12: 964-319-038-2 ؛ 5500 ریال: ج.13: 964-319-073-0 ؛ 7500 ریال: ج.16: 964-319-125-7 ؛ 7500 ریال (ج.17) ؛ 35000 ریال: ج.20 978-964-319-502-1 :
وضعیت فهرست نویسی : برونسپاری
یادداشت : ج. 5 (چاپ اول: 1415ق. = 1373).
یادداشت : ج. 6 (چاپ اول: 1415ق. = [1373]).
یادداشت : ج. 7 (چاپ اول:1416ق. = [1374]).
یادداشت : ج. 8 (چاپ اول: 1416ق. = 1375).
یادداشت : ج.10و 11و 12(چاپ اول: 1417ق. = 1376).
یادداشت : ج. 13 (چاپ اول: 1417ق. = 1375).
یادداشت : ج. 16 و 17 (چاپ اول: 1419ق. = 1377).
یادداشت : ج.20 (چاپ اول: 1431ق. = 1389).
یادداشت : کتابنامه.
مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9
موضوع : فقه جعفری -- قرن 13ق.
شناسه افزوده : موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث (قم)
رده بندی کنگره : BP183/3/ن4م5 1373
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 74-1256
اشاره
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
و علیه توکّلی
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 7
کتاب النکاح
[المقصد الاول]
اشاره
@@@مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 9
و هو فی اللغه: عقد التزویج خاصّه علی الأصحّ، لتبادره عرفا، و أصاله عدم النقل، و کون العقد مستحدثا ممنوع، بل لکلّ دین و ملّه عقد.
و قیل: حقیقه فی الوطء خاصّه «1».
بل هو الأشهر کما قیل «2».
بل علیه الإجماع عن المختلف «3».
لظهور ذلک من جماعه من أهل اللغه، و منهم: الجوهری «4».
و یردّ بمعارضته مع تصریح جمع آخر بخلافه، منهم: الراغب «5» و الزجّاج «6».
و قیل: حقیقه بینهما، لاستعماله فیهما «7».
و یردّ بأعمیّته لو سلّم.
و قیل: مجاز کذلک، لأخذهما من الضمّ و الاختلاط و الغلبه «8».
______________________________
(1) المختلف: 523.
(2) انظر کشف اللثام 2: 6، الریاض 2: 68.
(3) المختلف: 523.
(4) الصحاح 1: 413.
(5) مفردات الراغب: 505.
(6) معانی القرآن 1: 295.
(7) انظر المصباح المنیر للفیّومی: 624.
(8) انظر المصباح المنیر: 624.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 10
و یردّ بعدم ثبوت المأخذ.
نعم، لو ثبت لتمّ مطلوبه بضمیمه أصاله عدم النقل، و لا یلزم منه حقیقیه الوطء لوجود أحد المعانی فیه، لأنّها موقوفه علی إرادته من حاقّ اللفظ و فهم الخصوصیّه من الخارج، و لیس الکلام فیه.
و ممّا ذکر- بضمیمه أصاله عدم النقل- یظهر أنّه حقیقه فی العقد أیضا خاصّه فی الشرع، و تؤیّده غلبه استعماله فیه کذلک، لکونها مظنّه التبادر و اشتهاره، بل دعوی الإجماع علیه، کما عن الشیخ و الحلّی و الإیضاح «1».
و فیه أیضا قولان آخران: العکس، و الاشتراک، و دلیلهما ضعیف.
و ها هنا فصول:
______________________________
(1) الشیخ فی عدّه الأصول 1: 170، الحلّی فی السرائر 2: 524، الإیضاح 3: 2.
مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 16، ص: 11
الأول فی المقدّمات
اشاره
اعلم أنّ النکاح سنّه سنیّه من سنن المرسلین، و هو من عدوّ اللّه حصن